إصدار صكوك شرعية داخل حدود الحرمَيْن

إصدار صكوك شرعية داخل حدود الحرمَيْن
أماطت مصادر مطلعة اللثام عن إعداد لجنة مكونة من عدة وزارات مهمتها بحث المباني والاستحكامات داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي مضى على إقامتها عشرات السنين، لاتخاذ قرار بشأنها وإعطاء أصحابها صكوكاً شرعية.

وقالت المصادر: "اللجنة تشمل وزارات العدل، الداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبلدية والشؤون القروية، وجاء تكوينها في فبراير الماضي، وهي تقوم ببحث الملف والوقوف على أوضاع الدور السكنية والاستحكامات قبل التقدم بتوصياتها إلى الجهات المعنية لإصدار القرار الملائم".

وتتضمن مهام اللجنة منح كل ذي حق حقه، وعدم حرمان الناس حقوقهم لاسيما في حدود الحرم، حيث يسكنون دورهم منذ عشرات السنين.

 وستراعي اللجنة هذا المبدأ في أن تكون الدور مبنية منذ سنوات طويلة وليست مستحدثة قريباً حاليا، وذلك عبر البحث في خرائط التصوير الجوي التي تقدمها الأمانة، ورصد توقيت دخول التيار الكهربائي، والمياه وغيرها من الدلائل التي ستضعها اللجنة نصب عينيها.

وذكر خبراء في قطاع العقار أن هذا التحرك سيسمح للمواطنين الذين يقطنون في دورهم بضمان حقوقهم في هذه المنازل، لاسيما أنهم يتواجدون فيها منذ سنوات طويلة، وسيعطيهم الأمان السكني الذي كانوا يعانون من عدم وجوده.

وقال محسن السروري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المقام الرفيع، والمثمن العقاري في العاصمة المقدسة: ''هذا التوجه لو أصبح واقعاً فسيكون دليل أمان بالنسبة لأصحاب تلك الدور السكنية، لضمان حقوقهم لاسيما التعويضية، لأن مكة المكرمة تمر بمرحلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، التي تستلزم إزالة الكثير من الدور السكنية".

وأضاف: "تعويض الدور التي تكون بحوزتها صكوك شرعية أفضل من تلك التي لا تملك الوثائق الرسمية، على الرغم من أحقية أصحابها وتملكهم لها منذ سنوات عديدة''.

. . 121