"القضاء الأعلى" المصري يرفض إقالة النائب العام الحالي

العالم الاسلامى منذ 4 سنوات و 6 شهور 68

 
 
 
 

 انسحب مجلس القضاء الأعلى في مصر من الاجتماع الطارئ لأعضاء النيابة العامة الذي جرى داخل محكمة النقض بدار القضاء العالي, وذلك اعتراضًا على مطالب أعضاء النيابة العامة للنائب العام بتقديم استقالته, واختيار نائب عام جديد خلفًا للمستشار طلعت عبد الله.


وقد حدثت مشادات بين المجلس وأعضاء النيابة العامة على خلفية رفض قراراتهم, وقالوا لهم على حد وصف المجلس "دي قرارات مستحيلة", ورفض المجلس إكمال الاجتماع, وفقا للمصريون.

 


وكان النائب العام المصري قد طالب الأجهزة الأمنية والاستخبارية المصرية بموافاة النيابة بالمعلومات المتوفرة حول الأحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية الأسبوع الماضي.


وأرسل المستشار طلعت عبدالله بخطابات رسمية إلى كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية، لموافاة النيابة العامة بمعلومات وتحريات الجهات التابعة لكل منهم عن الظروف والملابسات التي أدت إلى إندلاع تلك الأحداث ومرتكبيها، وما نتج عنها من إتلاف من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.


ولا تزال تواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئولية الجنائية وأشخاص المتهمين، سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين فيها، وسوف تصدر أوامر القبض على كل من تتوافر أدلة على تورطه في ارتكاب الأحداث سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين أو غيرهم، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.


واستعرض النائب العام التحقيقات التي أجرها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث تبين أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات من بينها التصريح بدفن جثث 7 متوفين بعد إجراء مناظرتها وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته لتحديد أسباب الوفاة بدقة.


كما قام أعضاء النيابة العامة بسؤال المصابين الذين تجاوز عددهم عند بداية التحقيقات 420 مصابا، وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم، سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات أو من خرج منها بعد تلقي العلاج، لسؤالهم عن معلوماتهم، وتواصل سؤال 250 شخصا من المجني عليهم المصابين الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالتوجه لسراي نيابة مصر الجديدة.


وتبين من المعاينة التي قامت بها النيابة لمواقع الأحداث وجود تلفيات بالعديد من السيارات المملوكة للمواطنين، وتحطيم واجهات العديد من العقارات والمحال التجارية وتحطيم الأسوار الخاصة بمشروع تطوير مترو أنفاق مصر الجديدة، ومحطة بنزين والاستيلاء على الكثير من المنقولات والبضائع داخل المحال، والسطو المسلح على فرع البنك الأهلي بشارع نزيه خليفه والاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه.

 

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا الموضوع.

بإمكانك الدخول بواسطة أسم المستخدم أو بريدك الألكتروني

- أو -