علمانيو مصر يقترحون دستورًا يحجم الشريعة!!

العالم الاسلامى منذ 4 سنوات و 11 شهور 127
علمانيو مصر يقترحون دستورًا يحجم الشريعة!!

 

 فاجأ العلمانيون في مصر المجتمع بإطلاق مسودة لدستور جديد أعدوها خلال أسبوع واحد بعد انسحابهم من اللجنة التأسيسية.

وتضمن مشروع القانون الجديد تقليصًا للشريعة الإسلامية، وفتح الباب على مصراعيه للحريات دون ضوابط.

وكشفت مسودة الدستور التي أعدها العلمانيون والمنسحبون من الجمعية التأسيسية والمسمون بالقوى المدنية عن أن سبب رفضهم الحقيقي للدستور هو اعتراضهم على وجود مرجعية حقيقية للشريعة الإسلامية، إضافة إلى اعتراضهم على ضبط الحريات بتقاليد المجتمع  المصري الأصيلة وأخلاقه، وهو ماسبق أن توافقوا عليه قبل انسحابهم، حيث كانت صياغة المادة قبل ذلك تضبط ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنهم اعترضوا على ذلك!!

والعجيب أن القوى العلمانية  كانت تعترض على إنجاز الدستور في المرحلة الحالية بدعوى أن الوقت غير كاف وأنه بهذا يعتبر (سلقًا) للدستور؛ على الرغم من الساعات الضخمة والجهد الجبار الذي قام به الأعضاء وكشفت عنه الجمعية في مؤتمرها الصحافي، إلا أن هذا الدستور الذي أعدوه لم يستغرق أسبوعًا!!

 وفي الوقت الذي يعترضون فيه على الجمعية التأسيسية أنها لاتمثل المجتمع - على الرغم من أن شهادة السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابقة على خلاف ذلك - إلا أن الجهة التي قدمت هذه المسودة البديلة لدستور التأسيسية المنتخبة جاءت قاصرة على الاتجاهات العلمانية والليبرالية الرافضة للشريعة الإسلامية، والداعية لإطلاق الحريات بدون أية ضوابط.

وكشفت مصادر مطلعة أن القوى العلمانية كانت تراهن على صدور حكم الدستورية بحل الجمعية التأسيسية ولذا كانت تعمل جاهدة على تأخير الانتهاء من الدستور وتعطيله قبل تحصينه بطرحه على الشعب للتصويت، وهو ما أكدته عدة جهات إعلامية وقضائية، وجاء الإشارة إليه في كلام الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، في حديث الجمعة أمام الاتحادية في الجماهير الحاشدة التي خرجت لتأييد الإعلان الدستوري الذي جاء لقطع الطريق على هذا المخطط الذي وصف بالخطير، والذي كان يهدف إلى إيجاد فراغ تشريعي ودستوري.

من جهته, شدد الدكتور محمد فؤاد جاب الله - المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي - على أنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الخميس، مشيرًا إلى أن النخبة تريد عرقلة وصول البلد لشاطئ الأمان بإثارة أمور بسيطة وتعمل على تكبيرها.

وقال جاب الله في حواره مع قناة "الحياة": "لا تراجع عن الإعلان الدستوري، ولا تراجع عن إعادة المحاكمات ومواجهة الظرف الاستثنائي وتحصين القرارات بصفة مؤقتة لحين نفاذ الدستور الجديد، واكتمال المؤسسات، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من الحل".

وأضاف: "النخبة تحاول أن تلقي الضوء على أمور بسيطة بقصد تكبيرها وزيادة النقاش حولها لعرقلة وصول البلد لشاطئ الأمان".

وأردف مستشار الرئيس المصري: "لا تراجع عن إقالة النائب العام لأننا بالفعل نريد اقتلاع الفساد، وغالبية الشعب المصري تريد قيادة تحافظ على البلد".

وفيما يتعلق بمطالبة الخارجية الأمريكية للرئيس محمد مرسي بحل المشاكل في مصر بالطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي، قال جاب الله: "نرفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية، ولا شأن للخارجية الأمريكية بالأمور الداخلية بمصر".

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًّا جديدًا الخميس يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلاً من عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.

 

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا الموضوع.

بإمكانك الدخول بواسطة أسم المستخدم أو بريدك الألكتروني

- أو -