نائب يرفع الأذان فى قاعة «البرلمان».

العالم الاسلامى منذ 5 سنوات و 7 شهور 165
نائب يرفع الأذان فى قاعة «البرلمان».

 
فى سابقة هى الأولى داخل مجلس الشعب، فاجأ النائب السلفى ممدوح إسماعيل الجميع برفع أذان صلاة العصر بعد موعده بنصف ساعة، أثناء انعقاد الجلسة، وتدخل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لمقاطعة النائب، إلا أنه واصل رفع الأذان.
وقال «الكتاتنى» لـ«إسماعيل»: «لا تزايد لأنك لست أكثر إسلاماً منا، أو حرصاً على الصلاة، والمجلس ليس للأذان، وإذا أردت ذلك فاذهب إلى المسجد على بعد خطوات، ولك أن تعلم أن عملنا عبادة».
من جانبه، استنكر «إسماعيل» كلام رئيس المجلس، وقال: «لست مزايداً»، وعلق الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، على الموقف قائلاً: «الدين الإسلامى يمنع الوقوع فى الحرج، وكان يمكن للنائب الجمع بين صلاتى الظهر والعصر، أو يذهب لإقامة الأذان فى المسجد، ولا يجوز الأذان داخل القاعة»، واستشهد بآية قرآنية تؤكد أن الدين يسر وليس عسراً ، وخرج «إسماعيل» وعدد من النواب السلفيين بعد ذلك من القاعة للصلاة فى المسجد الملحق بالمجلس.
وتسبب اتهام أحد نواب المجلس الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمالة، فى أزمة بين «الكتاتنى» والنائب عمرو حمزاوى، الذى طالب بحذف كلمة «العمالة» من مضبطة المجلس، وقال: «أشعر بالأسف من تحدث النواب بصورة تخالف الدستور والقانون، ويجب ألا يتهم نائب أحداً بالعمالة أو الخيانة».
وأضاف «حمزاوى»، عقب استجابة «الكتاتنى» وحذف الكلمة أن لائحة المجلس تلزمه بحذف ما يتعلق بإلصاق تهمة البلطجة بعدد من المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية، ويجب ألا تلقى التهم جزافاً.
وتابع أن اللائحة تمنع استخدام أى نائب العنف البدنى أو اللفظى، بهدف إفساد النقاش على الزملاء، ما يستوجب توقيع جزاءات ضد من يسلكون هذا السلوك، فى إشارة إلى مقاطعة البعض النائب محمد أبوحامد، أثناء جلسة أمس الأول.
ورد «الكتاتنى» على «حمزاوى»، قائلاً: «إن ما تقوله غير صحيح، وأدعوك إلى أن تقرأ مادة الحصانة البرلمانية، التى تنص على أن النائب لا يؤاخذ بما يقول تحت قبة المجلس، ولا أستطيع منع نائب من إبداء رأيه، طالما لم يحدد أسماء وهذه ليست مخالفة للدستور، وإذا ذكر النائب اسم أحد فسأوقفه فوراً».
وعلق النائب محمد العمدة، على كلام «حمزاوى»، قائلاً: «نحن نحاول توعية الناس، ولم نحضر لنفى تهمة البلطجة، أو نجامل من أحرق مصلحة الضرائب العقارية وحاول إحراق وزارة الداخلية».
 

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا الموضوع.

بإمكانك الدخول بواسطة أسم المستخدم أو بريدك الألكتروني

- أو -